الاسهم هي عبارة عن حصة من رأس مال الشركة مملوكة لحاملها، وفي تداولها من بيع وشراء عمولة، وقد تولت هيئة السوق المالية إيضاح الإجابة على سؤال "كيف تحسب عمولة الاسهم" فإن الحد الاقصى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق
اعتبارا من ١٢ شوال ١٤٣٧هـ وراعت فيها متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وخدمات السوق المالية بالنسبة للمستثمرين، ووفق الآلية الحديثة المقررة من قبل مجلس السوق المالية فقد ارتفعت قيمة الحد الأقصى للعمولة المعتبرة في بيع وشراء الأسهم بـ (0.120%) أي ما يوازي (12) نقطة أساس يتم دفعها لكل من البائع والمشتري على حد سواء، أي ما يساوي ١٢ ريال لكل ١٠٠٠٠ ريال من القيمة المالية للصفقة، وارتفعت تلم القيمة حديثا إلى (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي ١٥.٥ ريال في كل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما حدد المجلس قيمة الحد الأدنى في اي أمر منفذ بالسوق المالية بما يساوي او يقل عن ١٠ آلاف ريال، وألغت العمل بالحد الادنى الذي كان مطبقاً بالسابق.